قیمت نخ، دربهای تولید را دوخت؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۴۹۵۷
باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام تولیدکنندگان صنعت پوشاک فعالان این صنف با افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه مواجه شدهاند. نخ به عنوان ماده اولیه تولید در صنعت نساجی که برای بافت پارچه و دوخت لباس به کار گرفته میشود به دلایل مختلف افزایش قیمت داشته است.
علی کمندی تولید کننده لباس گفت: در حدود ۱۰ روز گذشته دوک نخی که حدود ۱۸ هزار تومان قیمت داشت با قیمت ۲۶ هزار تومان خریدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این تولیدکننده زمانی که مشتری محصولی ایرانی میخرد انتظار دارد که این محصول با قیمت مناسبتر به دستش برسد، اما امروز تولید محصولات داخلی بسیار گران تمام میشود.
بنابر اظهارات او یکی از پارچههایی که برای تولید پیراهن استفاده میشود، ۱۰ سال است که در کشوری مثل ترکیه تغییر قیمت نداشته، اما در کشور ما دائما نرخها تغییر میکند.
کمبود پنبه یکی از دلایلی است که منجر به کاهش میزان تولید نخ طبیعی شده است. کمبود تولید نخ طبیعی در نهایت باعث افزایش قیمت این نوع نخ در کشور و افزایش وابستگی به واردات این محصول میشود.
عضو هیئت مدیره صنایع نساجی ایران گفت: سالها پیش ۲۷۰ هزار تن حجم صادرات پنبه کشور بود، اما در سالهای اخیر میزان تولید پنبه در کشور ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است.
به گفته علیمردان شیبانی بر اساس ماشین آلاتی که امروز در کارخانجات نصب شده است باید ۱۲۰ هزار تن پنبه وارد کنیم، اما تولید کنندگان برای واردات پنبه مشکلات بسیاری دارند. پنبه تولید داخل تا گرم آخر در صنایع نساجی استفاده شده و کمبود آن باید حل شود.
بیشتر بخوانید:
فروشندگان پوشاک قاچاق، سه برابر قیمت جنس جریمه میشوندقیمت پلیمر نساجی هم در چند مدت اخیر افزایشی بوده است.
رئیس انجمن پلیمر ایران گفت: قیمت اقلامی مثل پلیمر تابع تو عامل قیمت جهانی محصول و قیمت ارز نیمایی است.
به گفته ترکمان علاوه بر افزایش قیمت جهانی که پلیمر نساجی در چند مدت اخیر داشته است قیمت ارز نیمایی هم به یکی از بالاترین نرخهای ممکن رسیده و کنار هم قرار گرفتن این دو عامل منجر به افرایش ناگهانی قیمت پلیمر نساجی و در نتیجه نخهای پلیمری شده است.
این افزایش نرخ تمام شده بازار پوشاک کشورمان را بیش از گذشته در معرض قاچاق قرار داده است چرا که محصولات خارجی با قیمتی بسیار پایینتر از آنچه پیش از این وارد کشور میشد وارد میشود.
نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با توجه به رکودی که بعد از شیوع ویروس کرونا بر دنیا حاکم شده بود، انباشت عجیبی از پوشاک در دنیا به وجود امده است که دو یا سه سال از تولید آنها گذشته و دیگر خریداری ندارند.
به گفته شهریاری این کالاها گاهی با یک دهم قیمت به تعدادی کشور صادر میشود که یکی از آنها کشور ما است.
شرایطی ایجاد شده تا محصولات قاچاق سهم حدودا ۳۰ درصدی از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک کشورمان را در اختیار داشته باشند.
وزیر صمت درباره حل مشکل تولید گفت: ما هم در تولید پنبه و هم در تولید پلیمر کمبود داریم، اما در تلاش هستیم با واردات و تامین کافی مواد اولیه شرایط را برای تولید فراهم کنیم.
این وعده در حالی داده شد که مجید نائب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک یکی علل بروز مشکل در تامین مواد اولیه را وابستگی به واردات مواد اولیه میداند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیگزارش از مصطفی محبی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت صمت پوشاک قاچاق مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.