به نقل از «عصر ایران»

قیمت خرید پنبه باید متناسب با نرخ تورم در زمان برداشت باشد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۲۹۱۵

نماینده مردم کاشمر با انتقاد از مدیریت جزیره‌ای در تولیدات کشاورزی و صنعتی، گفت: قیمت خرید تضمینی پنبه باید متناسب با نرخ تورم در زمان برداشت محصول و با توجه به نرخ تمام شده تولید باشد .

به گزارش خبرگزاری مهر جواد نیک بین با بیان اینکه با انتقاد از مدیریت جزیره‌ای و سلیقه‌ای در تولیدات کشاورزی و صنعتی، گفت: زنجیره ارزش صنعت نساجی در ایران که از پنبه آغاز و تا پوشاک ادامه می‌یابد، چندین متولی دارد اما هیچکدام پاسخگو نیستند، اظهار داشت: دولت باید از خود تحریمی دست بردارد چنانکه دولت حاضر است به عنوان مثال گندم را ۱۴ هزار تومان وارد کند اما به نرخ بیش از پنج هزار تومان برای خرید از کشاورزان راضی نمی‌شود

وی پیشنهاد کرد که دولت به جای تعیین نرخ تضمینی خرید محصول تا قبل از کاشت و برداشت، قیمت محصولات کشاورزان را مطابق فرمول توافقی و متناسب با تورم در زمان برداشت تعیین و هزینه خرید محصولات را پرداخت کند چرا که نرخ تضمینی سال آینده را امسال تعیین می‌کند و در این مدت ارزش پول به شدت افت می‌کند، طبیعی است که کشاورزان تمایلی به کشت و ادامه راه در مسیر کشاورزی نخواهند داشت، در خصوص پنبه هم وضع به همین صورت می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشکیل شورای عالی صنعت نساجی یک ضرورت است

نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسر در مجلس یازدهم، در خصوص ضرورت تشکیل «شورای عالی صنعت نساجی ایران» متذکر شد: موضوع تشکیل شورای عالی صنعت نساجی که متولی حمایت از تمام تولیدکنندگان این حوزه از تولید پنبه تا پوشاک است، یکی از ضروریات مهم کشور می‌باشد و دولت‌ها باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند چرا که صنعت نساجی و پوشاک بیشترین اشتغال پایدار را در دنیا دارد.

نیک بین با بیان اینکه صنایع نساجی و پوشاک در دنیا موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال کشورها محسوب می‌شود، علت تحریم صنایع نساجی کشورمان از طرف دشمنان ایران را بیانگر اهمیت بالای این صنعت دانست بطوری که امروز نساجی اولین بخش اقتصادی تأمین کننده خالص درآمد ارزی ترکیه در همسایگی ماست.

نساجی همپای نفت برای کشور درآمد دارد

وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی ایران هم پای صنعت نفت در اشتغال زایی و کسب درآمد برای قشرهای مختلف از کشاورزان تا کارکنان بخش‌های مختلف صنعت و خدمات مانند پنبه پاک کنی، ریسندگی، پارچه بافی، رنگ ریزی، تولید و عرضه پوشاک و … مؤثر است، افزود: باید به منظور حمایت از این صنعت، از تشکیل «شورای عالی صنعت نساجی ایران» از بخش کشاورزی تا صنعت و بازار در یک شبکه و با یک مدیریت واحد حمایت کنیم و راه اندازی این شورا یک ضرورت و اولویت است.

نیک بین یکی از مهمترین حلقه‌های زنجیره اولیه شبکه ارزش افزوده صنعت نساجی را در بخش کشاورزی و تولید پنبه دانست که متأسفانه طی ۲۵ سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است و کشور از صادر کننده پنبه به کشورهای اروپایی به واردکننده پنبه تبدیل شده است و بیش از نیمی از نیاز خود را از واردات تأمین می‌کند.

نماینده مردم کاشمر توان اشتغال‌زایی پنبه در بخش کشاورزی را ۲۵ برابر سویا، چهار برابر ذرت، چهار برابر کلزا و شش برابر گندم اعلام و بیان کرد: این موارد مربوط به اشتغال‌زایی مستقیم کشت و تولید پنبه است و برای اشتغال‌زایی غیر مستقیم به ازای ایجاد یک شغل در زراعت پنبه، حدود پنج شغل در بخش صنعت و خدمات ایجاد می‌شود.

وی با توجه به اینکه امروزه نزدیک به ۴۰ فرآورده از گیاه پنبه استخراج می‌شود که در صنایع ریسندگی، نساجی، روغن کشی، سلولزی و شیمیایی و حتی نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اضافه کرد: تهیه و تولید نخ و پارچه از محلول پنبه، تهیه خوراک دام، روغن خوراکی و صابون از تخم پنبه، تهیه الکل اتیلیک از پوست پنبه، تهیه کاغذ اسکناس و اوراق بهادار و موارد استفاده نظامی از لینتر پنبه، تولید کمپوست برای پرورش قارچ و … نقش مهم این محصول در دامداری، صنعت، اجتماعی و اقتصادی را مشخص می‌کند و موجب اشتغال در تمامی این صنایع می‌شود.

نیک بین بیان کرد: افزایش سطح زیرکشت پنبه در کشور و بالا بردن راندمان برداشت در سطح و تولید پنبه با کیفیت مطلوب و عمل‌آوری بهینه محلوج پنبه در کارخانجات پنبه پاک کنی، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز برای واردات پنبه، موجب توسعه کارخانجات ریسندگی، بافندگی و صنعت نساجی خواهد شد و علاوه بر افزایش ارزش افزوده صنعت نساجی و پوشاک موجبات ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال پایدار برای تعداد زیادی از افراد جامعه را فراهم می‌سازد.

وی یادآور شد: تناقض در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای شبکه ارزش افزوده صنعت نساجی و بی تدبیری برخی مسئولان در صدور مجوز واردات پنبه، نخ پارچه و پوشاک در سال‌های گذشته و تصمیم و عمل جزیره‌ای بخش‌های مختلف در وزارتخانه‌های کشور، و همچنین قاچاق ویرانگر محصولات نساجی و پوشاک موجب شده است طی سال‌های گذشته با اخبار تعطیلی کارخانجاتی که تولید و صادرکنندگان نمونه و بزرگ نساجی کشور بودند مواجه شویم که بیکاری هزاران نفر را نیز به دنبال داشت و تأسف بار تر اینکه در برخی موارد مجوز واردت به محصولات دست چندم خارجی داده شده در حالی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید آنها را داشته‌اند.

این نماینده مردم در خانه ملت، توزیع منابع مالی و اعتباری کشور به صورت جزیره‌ای و بدون توجه به حلقه‌های قبل و بعد از زنجیره‌های ارزش افزوده صنعت نساجی را به شرح زیر در وزارتخانه‌های کشور اعلام کرد:

- حمایت از ارتقای کیفیت و افزایش سطح زیرکشت پنبه، در وزارت جهاد کشاورزی

- حمایت از صنعت نساجی، در وزارت صنعت، معدن و تجارت

- حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وی راه اندازی شورای عالی صنعت نساجی ایران را منجر به اثربخش بودن برنامه‌های وزارتخانه‌های یاد شده در صنعت نساجی دانست و پیشنهاد داد این شورا با حضور نامبردگان ذیل تشکیل شود؛ وزیر و یا قائم مقام وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون سازمان برنامه و بودجه، رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و معدن، اشتغال در مجلس شورای اسلامی، معاونان صندوق توسعه ملی، معاونان اعتبارات بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و سایر بانک‌های عامل و فعال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و اشتغال و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، بخش کشاورزی و انجمن صنایع نساجی ایران.

نیک بین ارزش بازار جهانی نساجی را سه تریلیون دلار دانست که سه درصد تولید ناخالص داخلی کلی جهان را تشکیل می‌دهد و اذعان کرد: صنعت نساجی به عنوان هفتمین صنعت بزرگ جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی است. صنعت نساجی یکی از صنایع پایه و قطب‌های ارز آور در کشورهای مختلف محسوب می‌شود لذا در کشور ما هم نیاز به بسترسازی مناسب در این بخش وجود دارد تا بتواند با ایجاد ارزش افزوده در کل شبکه در توسعه صنعتی کشور نیز، پیشرو باشد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ارزش افزوده صنعت نساجی شورای عالی صنعت نساجی صنعت نساجی ایران نساجی و پوشاک نماینده مردم بخش کشاورزی اشتغال زایی تولید پنبه جزیره ای نیک بین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکـت‌های توزیع

مدیرعامل شرکت توانیر از پرداخت ١٥ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق کشور از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی سراسری نیروگاههای کشور هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاهها اعلام کرد و گفت: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.

وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر طی دو نوبت یکبار 20 هزار میلیارد تومان و یک نوبت هم 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و از ابتدای اردیبهشت نیز جریان پرداخت نقدی به شرکت های تولید کننده برق از طریق بورس دنبال می شود.

وی با اشاره به ابلاغیه وزیر محترم نیرو که باید سهم معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویتها به تولیدکنندگان برق و بخشهای انتقال و توزیع تخصیص می یافت که با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچکتر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکتهای توزیع و تولید برق هستیم تا خود شرکتها در قبال درآمد و هزینه های خود مسوولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکتها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می شود.

رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاهها طی یک بازه زمانی ٣ ساله را که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می کند.

انتهای پیام/