Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، در روزگاری نه چندان دور کشت پنبه در منطقه گرگان و دشت رونق فراوانی داشت تا جایی که این منطقه به سرزمین طلای سفید شهره بود. کشت ۱۲۰ هزار هکتار و در برخی مواقع تا ۱۸۰ هزار هکتار پنبه در اراضی کشاورزی منطقه نه فقط اقتصاد و معیشت کشاورزان، بلکه کارگرانی که از برخی استان‌های دیگر به منطقه می‌آمدند را هم تأمین می‌کرد و در عین حال چرخ صنایع را هم می‌چرخاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزگاری با تولید پنبه، چرخ حدود ۴۰ کارخانه پنبه پاک‌کنی در گرگان و دشت می‌چرخید. کارگران زیادی در آن‌ها کار می‌کردند و نان بر سر سفره‌هایشان می‌بردند. اما با گذشت دو سه دهه از آن زمان، دیگر نه چرخی باقی مانده که بچرخد و نه دیگر خبری از روز‌های سفیدبختی پنبه‌کاران و کارخانه‌داران است.

در بروز این اتفاق به طور قطع همه بخش‌ها دخیل بوده و هستند که روزگاری، چنین سخت، بر سرزمین طلای سفید رفته است. بالا رفتن هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت تمام شده محصول از یک سو و حمایت نکردن از این محصول از سوی متولیان، موجب شد تا امروز از متوسط ۱۵۰ هزار هکتار پنبه کاری حدود ۲۰ هزار هکتار و از ۴۰ کارخانه پنبه پاک‌کنی ۳ کارخانه در استان گلستان باقی بماند. البته نه فقط در گلستان بلکه در سایر مناطق کشور هم اوضاع چنین است؛ کشوری که صنایع نساجی‌اش حرف‌های زیادی برای گفتن داشت حالا وارد کننده الیاف مصنوعی از کشور‌های مختلف شده است. در حالی‌که الیاف‌های مرغوب پنبه گلستان چرخ کارخانه‌های ریسندگی را به خوبی به حرکت در آورده و با چرخش دوک‌های کارخانه‌های ریسندگی، صنایع نساجی کشور از رونق برخوردار بود.

برخی سیاست‌‎ها و برنامه‌های اشتباه کشت پنبه موجب شد تا از سرزمین طلای سفید خاطره‌ای در ذهن‌ها باقی بماند هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌های برای احیای این محصول با ارزش افزوده بالا در کشور در حال انجام است، ولی تا رسیدن به روز‌های اوج راه طولانی در پیش دارد.

به گفته کارشناسان پنبه کشور، وش تولید شده در گلستان به خاطر اقلیم مناسب و رطوبت متعادل از لحاظ کیفیت در رده نخست کشور قرار دارد، اما در تولید با توجه به کشت‌های جایگزین پنبه و مشکلات این بخش بعد از خراسان و فارس در رده سوم کشور قرار گرفته است.

افزایش سطح زیرکشت پنبه و خودکفایی در تولید الیاف

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از افزایش سطح زیرکشت این محصول خبر داده و گفته امسال سطح زیرکشت پنبه به ۹۸ هزار و ۸۰۰ هکتار رسیده که این رقم نسبت به پارسال حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

به گفته ابراهیم هزارجریبی در برخی سال‌ها سطح زیرکشت پنبه در کشور به کمتر از ۷۰ هزار هکتار هم رسیده بود که با مشوق‌ها و برنامه‌های عملیاتی دولت این سطح حدود ۳۰ هزار هکتار بیشتر شده است.

او معتقد است علاوه بر افزایش سطح زیرکشت، کیفیت محصول تولیدی نیز نسبت به پارسال بهتر شده به طوری که میزان عملکرد به ۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده است که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰۰ کیلویی را نشان می‌دهد.

مجری طرح دانه‌های روغنی کشور از تولید ۲۷۰ هزار تنی وش از مزارع کشور خبر داده و گفته ۸۱ هزار تن الیاف برای صنایع ریسندگی تولید می‌شود که خودکفایی در این زمینه را از ۵۸ درصد به ۶۸ درصد افزایش می‌دهد. هزارجریبی گفته به‌رغم تحریم و محدودیت‌های ارزی این رشد مواد اولیه صنایع ریسندگی مطلوب است.

۴۸ رقم جدید پنبه در کشور معرفی شد

او با بیان اینکه کشت این محصول مورد توجه جدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است، پیش بینی کرد که با واقعی شدن قیمت ارز و بسته شدن راه برای واردات بی‌رویه، تمایل کشاورزان را برای کاشت این محصول بیشتر شود و از سوی دیگر استفاده از بذر‌های اصلاح شده عملکرد واحد سطح را درخصوص این محصول بالا ببرد.

این مقام مسئول از برنامه‌ریزی ۵۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت پنبه برای سال آینده اشاره کرد و گفته برنامه وزارت جهادکشاورزی رسیدن به ۱۵۰ هزار هکتار پنبه در سال آینده است که تحقق این برنامه می‌تواند، خودکفایی در زمینه تولید الیاف را هم به دنبال داشته باشد.

او با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید میزان تولید و خوداتکایی در محصول پنبه افزایش پیدا کند، اظهار داشت: با توسعه زنجیره پنبه، علاوه بر تأمین نیاز کشور به این محصول و اشتغال مناسب در زنجیره‌های تولید شامل کشت و ریسندگی، تولیدات جانبی مانند روغن و کنجاله ایجاد می‌شود که موجب رونق صنایع روغن‌کشی و تامین نیاز نهاده‌های صنایع دام و طیور خواهدشد.

اختصاص یارانه مستقیم به پنبه‌کاران

مدیرعامل صندوق پنبه ایران نیز معتقد است اگر از نظر اقتصادی تولید پنبه به‌صرفه باشد سطح زیر کشت نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما مسئله افزایش سطح زیر کشت یک موضوع فرمایشی نیست که با دستور اتفاق بیفتد.

محمدحسن کاویانی با انتقاد از برخی سیاست‌ها در زمینه کشاورزی، از محصول شالی به عنوان رقیب و عامل محدود کننده کشت پنبه در کشور یاد کرد و افزود: این محصول در تمام مناطق کشور که پنبه کشت می‌شود دارای رقیب زراعتی است. به عنوان مثال در استان‌های شمالی کشور مانند گلستان و مازندران که بهترین پنبه‌های کشور را تولید می‌کنند، زراعت شالی رقیب بزرگ کشت پنبه است.

او زراعت پنبه را زراعت سختی و نیاز به کمک و حمایت‌های دولتی دارد به سیاست‌های کشور‌های تولید کننده وصادر کننده پنبه و تخصیص یارانه مستقیم به کشاورزان این محصول اشاره کرد و افزود: باید زراعت پنبه را مقرون به صرفه کنیم تا کشاورزان به کشت آن رغبت پیدا کنند. با توجه به مشکلات فعلی و تحریم‌ها اگر نتوانیم پنبه کافی تولید کنیم صنعت نساجی با مشکل جدی روبرو می‌شود و تعطیلی کارخانجات را شاهد خواهیم بود.

خودکفایی در تولید پنبه دست‌یافتنی است

کاویانی نیاز سالیانه صنعت نساجی را ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن وش اعلام کرد و گفت: امسال برآورد‌ها حاکی از آن است که ۷۰ هزار تن پنبه تصفیه شده تولید شود که با این وجود مابقی نیاز کشور از طریق واردات باید تأمین شود. برآورد‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال، ۲۰ هزار تن پنبه وارد کشور شده است.

مدیرعامل صندوق پنبه از وضعیت ابهام‌آمیز سال آینده و مشکلاتی که ممکن است برای صنایع نساجی کشور ایجاد شود، نگران است و گفته تا پایان امسال مشکل کمبود پنبه نداریم، اما اگر مشکلات تخصیص ارز مرتفع نشود، نگران ۶ ماهه سال آینده هستیم چرا که تا مهر آینده پنبه داخلی نداریم و حتما باید از پنبه وارداتی استفاده کنیم.

او با بیان اینکه خودکفایی پنبه دست یافتنی است، خاطرنشان کرد: اگر از لحاظ کمیت و کیفیت شرایط خوبی برای کشاورزان ایجاد شود، ظرف چند سال آینده به خودکفایی خواهیم رسید.

کاویانی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به خوداتکایی حداقل ۱۵۰ هزار هکتار زراعت پنبه لازم است، گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در کشور ۹۰ هزار هکتار است که با افزایش سطح زیرکشت و توزیع مناسب بذر، کود و سم همانند دهه ۵۰ شمسی می‌توان در تأمین پنبه مورد نیاز داخل بی‌نیاز از واردات بود.

هزینه‌های برداشت پنبه به روش سنتی سرسام‌آور است

او این را هم گفت که پنبه تولیدی استان گلستان به لحاظ کیفی قابل رقابت با پنبه‌های خارجی است و باید شرایط تولید محصول به ویژه در استان‌های مستعد و پنبه‌خیز کشور فراهم شود.

در همین باره علیقلی ایمانی، دبیر خانه کشاورز استان گلستان اظهار داشت: هر چند تولید امسال خوب شده، اما پنبه‌کاران از هزینه سرسام‌آور برداشت که به روش سنتی در استان انجام می‎‌شود گلایه دارند و معتقد هستند افزایش هزینه برداشت در کنار افزایش قیمت افسار گسیخته نهاده‌‎ها انگیزه‎ای برای کشت پنبه در سال بعد ایجاد نخواهد کرد.

او با اشاره به اینکه امسال قیمت خرید تضمینی پنبه ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، گفت: با توجه به هزینه برداشت و قیمت بالای نهاده‌ها هر کیلوگرم پنبه بیش از ۱۰ هزار تومان برای کشاورزان هزینه داشت و در کنار آن کشاورزان مجبور به تحویل پنبه‌های خود به کارخانه‌های محدودی شدند که بر اساس رقم و کیفیت وش‌ها قیمت‌گذاری پائینی داشتند. در چنین مواقعی باید سازمان تعاون روستایی ورود پیدا کند و با نرخ‌‎های توافقی وارد بازار شود تا بتوانند جلوی واسطه‌‎ها و انحصار را بگیرند.

دبیرخانه کشاورز استان گلستان گفته در مجموع میانگین قیمت خرید وش آنقدر پایین است که اصلأ توجیه اقتصادی برای کشاورز ندارد. اگر کشاورز متوجه سودآوری شود قطعأ بدون آنکه ترویج شود خودش کشت پنبه را انتخاب خواهد کرد همان طور که بقیه محصولات را انتخاب می‎‌کند.

ایمانی با اشاره به راهکار‌های موجود برای احیای کشت پنبه در گلستان گفت: برای احیای پنبه نخست باید بحث برداشت این محصول حل شود؛ باید برداشت ماشینی و دستگاه‌ها بومی‌سازی شوند و این دستگاه‌ها برای جمع‌آوری محصول در اختیار کشاورزان قرار گیرند.

او تأکید کرد: برای احیای کشت پنبه باید هزینه‎‌های تولید از ابتدا که کشاورز برای کشت وارد زمین‌می‌‎شود تا برداشت محاسبه و ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد سود هم برای کشاورز لحاظ و بر این مبنا قیمت تضمینی تعیین شود.

برداشت پنبه در گلستان مکانیزه می‌شود

در گلستان امسال حدود ۲۵ هزار هکتار پنبه کشت شد که نسبت به پارسال که حدود ۱۷ هزار هکتار بود رشد خوبی را نشان می‌دهد، ولی مشکلات پیش پای کشاورزان رغبت تولید این محصول را در پنبه‌کاران کم کرده است.

علی موسی‌خانی، رئیس اداره پنبه و دانه‎های روغنی جهاد کشاورزی گلستان، یکی از دلایل رغبت پایین کشاورزان گلستانی برای کشت پنبه را افزایش هزینه برداشت دانست و افزود: برای رفع مشکل هزینه برداشت پنبه امسال بنا داشتیم با یکی از کارخانجات نساجی در قائمشهر وارد فاز کشاورزی قراردادی شویم، اما به دلیل آنکه دو دستگاه کمباین وش‌چین پنبه با تأخیر وارد کشور شد این کار را به سال دیگر موکول کردیم. اکنون دو دستگاه کمباین وش‌چین پنبه در گلستان داریم و دو دستگاه دیگر سال بعد از کارخانه نساجی قائمشهر وارد استان خواهد شد بدین ترتیب شاهد یک تحول خواهیم بود البته تعداد این دستگاه‌ها باید بیشتر از این باشد تا پاسخگوی کشاورزان باشیم.

او درباره نارضایتی پنبه‌کاران از قیمت خرید تضمینی گفت: با افزایش قیمت‎ها امسال دولت هم قیمت تضمینی را افزایش داد در برخی محصولات تا ۷۰ درصد افزایش قیمت تضمینی داشتیم و در مورد پنبه شاهد افزایش دو برابری قیمت خرید در بازار هستیم و قیمت خرید پنبه در حال حاضر مناسب و پاسخگوی هزینه کشاورزان و زحمت آن‌ها است.

برخی استان‌ها از جمله گلستان مستعد کشت پنبه هستند، اما بازرگانی نامناسب، پایین بودن قیمت خرید تضمینی، عدم اختصاص مشوق و حمایت‌های دولتی از کشاورزان پنبه‌کار، بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، سنتی بودن برداشت این محصول و ... سبب شده تا کشت پنبه در این استان به شدت محدود شود و حتی در برخی سال‌ها به ۸ و ۱۰ هزار هکتار هم برسد. ضمن اینکه کشت فعلی پنبه هم در اراضی درجه دو و سه انجام می‌شود و در نهایت تولید چندانی دست کشاورز را نمی‌گیرد؛ این در حالی است که روزگاری مرغوب‌ترین زمین‌های منطقه گرگان و دشت به کشت پنبه اختصاص داشت. محصولی که هم اشتغال پایدار تولید می‌کند، چرخ صنایع را به طور مستمر می‌چرخاند، علاوه بر صنایع نساجی در صنایع روغن کشی و دامپروری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع تسنیم

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کشت پنبه بازار پنبه پنبه کاران افزایش سطح زیرکشت سطح زیرکشت پنبه هزار هکتار پنبه هزینه برداشت استان گلستان پنبه در کشور صنایع نساجی افزایش قیمت برای کشاورز کشت پنبه پنبه کاران برای احیای قیمت خرید طلای سفید سال آینده استان ها هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • احیا ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل
  • معرفی شرکت احیا استیل فولاد بافت
  • ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل احیا شد
  • افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
  • تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۸ گروه کالایی در سال ۱۴۰۳+ جزییات
  • حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
  • افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت